مدرسة سودانية في القاهرة بلا هوية واضحة.. مئات ملفات الدبلومة الأمريكية على طاولة الوزير محافظة ..والتربية ترد #عاجل

عكاظ الاخبارية

عمان - كتب محرر تعليم وجامعات

تثير معلومات ووثائق متداولة بشأن مئات الملفات لمعادلة شهادات دبلومة أمريكية علامات استفهام واسعة، تبدأ من هوية الجهة المانحة للشهادات، والتي يتم الترويج لها على أنها مدرسة سودانية تعمل في القاهرة، رغم عدم ظهور ما يثبت بصورة واضحة ترخيصها أو صفتها القانونية لا في مصر ولا في السودان.

وكان الحساب المعروف باسم «جنرال» قد أثار القضية ونشر معلومات ووثائق مرتبطة بها، تضمنت شبهات حول سلامة بعض الشهادات والسجلات الأكاديمية.

وبحسب المعلومات المتداولة، لا يظهر ما يثبت بصورة قاطعة وجود مدرسة فعلية مرخصة بهذا الوصف، كما لا تتوافر وثائق واضحة تثبت ترخيصها في مصر أو السودان، أو اعتمادها لتقديم برنامج دبلومة أمريكية.

كما تثير القضية تساؤلات حول مدى قيام وزارة التربية والتعليم بالتحقق من هوية هذه المدرسة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في القاهرة والجهات الرسمية المصرية المختصة، قبل التعامل مع الشهادات الصادرة عنها.

وتظهر في نماذج من كشوف العلامات بيانات تحتاج إلى تدقيق؛ إذ يظهر في أحدها أن التسجيل تم في أيلول 2025 والتخرج في حزيران 2026، أي خلال نحو تسعة أشهر، لشهادات تقضي الأسس أن يمضي فيها الطالب ثلاثة سنوات، حيث تبدو خانات الصفين العاشر والحادي عشر فارغة، مع تسجيل مجموع 23 ساعة دراسية، وظهور علامة 97% مقترنة بتقدير F.

وتشير المعلومات المتداولة كذلك إلى عدم وجود ما يثبت اعتمادًا من Cognia أو نتائج EST أو SAT ضمن الملفات التي تم الاطلاع عليها، وهي ذات الاعتمادات التي تطلب من المدارس الأردنية التي تعتمد النظام الأمريكي كالمدرسة الأمريكية في عمان والكلية العلمية الاسلامية وغيرها، فهل يعقل ان يطلب الاعتماد من المدارس الأردنية الكبرى ولا يطلب من مدرسة سودانية في القاهرة!!.

و إلى جانب ذلك هناك العديد من الملاحظات المتعلقة بالتصديقات والأختام الرسمية.

وتذهب الشبهات المتداولة إلى احتمال وجود مكاتب خدمات طلابية تقف خلف إصدار أو ترتيب هذه الوثائق، مع ترجيح عدم وجود مدرسة فعلية من الأساس، ما يفتح الباب للحديث عن شبهات تزوير تحيط بهذه الشهادات.

كما يثير العنوان المتداول للجهة في منطقة المقطم بالقاهرة تساؤلات حول طبيعة مقرها الفعلي، وما إذا كان هناك منشأة مدرسية مرخصة أم مجرد عنوان إداري أو مكتب خدمات.

وأمام الحديث عن مئات الملفات المرتبطة بالنمط ذاته، فإن القضية تستحق التحقق الرسمي الكامل من مصدر الشهادات، وهوية الجهة المانحة، وترخيصها، وسلامة الوثائق والمسارات الدراسية الواردة فيها.

من جهتها قالت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أنها تستقبل سنويا عشرات شهادات الثانوية العامة الصادرة من مدارس موجودة في غير دولها ومن ضمنها شهادات ثانوية عامة صادرة من مدرسة سودانية موجودة في مصر وتدعي تدريس البرنامج الأمريكي.

وأضافت الوزارة ل "جو ٢٤" بأنها لا تعادل أي شهادة من هذا النوع إلا بعد التأكد من إكتمال الأختام عليها حسب الأصول، وإذا تم استلام أي شهادة تمر بمرحلة ثانية هي مرحلة المراسلة للجهات الرسمية في البلد المعني للتأكد من صحة صدور هذه الشهادة، ولا يتم منح شهادة المعادلة إلا بعد وصول رد بصحتها، وأكدت الوزارة بأنها وحتى هذه اللحظة لم تعادل أي شهادة صادرة من هذه المدرسة.

خبراء تربويون اكدوا ل" جو٢٤ " - بعد ان نقلنا لهم رد الوزارة للتعليق عليه - ان الاجراء المتبع صحيح عندما تكون الشهادات واضحة ومصدقة حسب الأصول ولا يوجد فيها أي مخالفة لأسس المعادلة الموضوعة لكل أنواع الشهادات الا ان المشكلة في شهادات هذه المدرسة تحديدا أنها مخالفة تماما لاسس المعادلة وتفتقر لأي أساس لمعادلتها.

الخبراء قالوا : ان هوية معروفة المدرسة للان غير معروفة ولا جنسيتها واضحة، ولا هناك تسلسل دراسي كما هو متعارف عليه في الثانويات الامريكية (ثلاث سنوات)، ولا هي معتمدة من مركز اعتماد الشهادات الامريكية (كوجني )او مكتبها في الأردن ( الأمد ايست)..

ولذلك تضع "جو ٢٤" هذا الملف على طاولة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، للتحقق مما ورد فيه، وبيان حقيقة هذه الجهة والشهادات الصادرة عنها كما نضعه بعهدة الجهات الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق مما أثير حوله.