عكاظ الاخبارية

د . محمد ابو حمور - وزير المالية الاردني الاسبق

تطوير منظومة النقل في الأردن ليست مجرد مسألة تتعلق بتحسين حركة المرور أو تقليص الازدحامات، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتؤثر في فرص العمل ومستويات الدخل والإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

فالنقل الكفء وميسور التكلفة يمثل أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، وأداة فاعلة لمواجهة تحديات البطالة والفقر وتحسين نوعية الحياة.

وقدر البنك الدولي في تقرير صدر عام 2022 تكلفة أوجه القصور في منظومة النقل الأردنية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، أو ما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك

وهو مؤشر على حجم المكاسب المحتملة من جهود الإصلاح، وقد شهدت المملكة منذ ذلك الوقت جهوداً حثيثة وإنجازات لافتة لتطوير قطاع النقل والنهوض بمختلف مكوناته.

إن تطوير قطاع النقل يتطلب تبني استراتيجية وطنية متكاملة، تقوم على توسيع شبكات النقل العام الحديثة، وربط المحافظات بمراكز المدن والمناطق الصناعية والجامعات والمستشفيات، إلى جانب زيادة عدد الحافلات وتحسين انتظام الرحلات، وتوفير أنظمة دفع إلكترونية موحدة ومعلومات دقيقة عن مواعيد الوصول والمغادرة.

كما ينبغي إعطاء الأولوية للنقل بين المحافظات، وعدم حصر الاستثمارات في العاصمة، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات والفرص الاقتصادية، ويحد من الضغط على المدن الكبرى، ويتطلب ذلك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ضمن أطر تنظيمية تضمن جودة الخدمة واستدامتها المالية.

وتبرز العوائد الاقتصادية لتطوير النقل في تخفيض نفقات الأسر، وتقليص الوقت المهدور في التنقل، ورفع إنتاجية العاملين، وتحسين قدرة الشركات على استقطاب الموظفين، ومعالجة العوائق التي تحول دون وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة.

كما أن توفير نقل آمن ومنتظم وبأسعار مناسبة يسهم في توسيع مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، ويتيح للأسر محدودة الدخل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص التشغيل دون أعباء مالية مرهقة، الأمر الذي يدعم مكافحة الفقر ويعزز تكافؤ الفرص.